القلم أم العصا ؟؟ إذا كان لا بد من اختيار أحدهما، فما ذا ترى المغرب يختار ... أكيد لن يختار القلم، و لن يكون النهوض بالقطاع التعليمي عند مقدما على تقوية الأسباب التي تعطي للسلطة (( مشروعية البقاء ))... التعليم يرسم خارطة مستقبل أجيال المغرب، ما في ذلك من شك لكن الحاضر أهم من المستقبل. و المجتمع المغربي، بعد انهيار منظومة قيمه أصبحت الكلمة غير قادرة على تحقيق التأثير المطلوب، و القلم عاجزا عن أن يخلق التعديلات المبتغاة في السلوك، يعني التعديلات التي تجعل من المواطن المغربي (( بهيمة )) تأكل و تنام و تستمتع، و تذهب إلى المرحاض ـ حاشاكم ـ و لا تعرف في قاموسها اليومي كلمة من الكلمات التي تنتمي للحقل الدلالي الثائر، كالرفض و كلمة : لا، و الاحتجاج و الاعتصام و الإضراب ... و كل الأشكال المتمدنة المعبرة عن الموقف الشعبي الشاجب حيال الخروقات السافرة للحقوق العامة التي تنتهجها السلطة، بشكل ممنهج ...
لم يصبح ذلك خافيا، بعد أن أعلنت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 يونية الجاري، عن تعويضاتها المجزية لأعوانها، و التي حددها المرسومان 2.11.140 و 2.11.141 بتاريخ 30 ماي 2011 .
المرسوم الأول ينص على استفادة اعوان السلطة الحضرية من تعويضات شهرية ، توزعت بالنسبة للشيوخ و المقدمين و العريفات بالنطاق الحضري إلى : تعويضات عن المهام، و تعويضات عن التمثيل، و ثالثة عن التجول، و جاءت وفق التفصيل التالي :
الشيوخ :
الفئة الأولى : 575 + 836 + 678.5 . بالدرهم طبعا.
الفئة الثانية : 582 + 846 + 686.5 .
المقدمون :
الفئة الأولى: 512 + 678 + 562 .
الفئة الثانية : 522 + 692 + 574 .
العريفات :
565 + 778 + 596.5 .
أما الشيوخ و المقدمون القرويون الذين شملهم المرسوم 2.11.141 بتاريخ 30 ماي 2011 ، فقد استفادوا من تعويضات، تقدر بـ : 2000 درهم بالنسبة للشيوخ، و 1500 درهم بالنسبة للمقدمين.
إن طبقة أعوان السلطة هي الفئة الأكثر انسحاقا من بين فئات الموظفين و المستخدمين الحكوميين، و هذه التعويضات منصفة ما في ذلك من شك، و لكننا نتساءل أسئلة مشروعة تبحث في خلفيات الجهات المستفيدة و توقيت الزيادات: لماذا حين تتعلق الزيادة برجل التعليم، فإنه يأخذها بالقطارة بعد معاناة لا تنتهي، و صراعات حقوقية مستمرة، في الوقت التي تنزل هبة من السماء للسلطة بكل مكوناتها ؟؟ لماذا حين يطلبها رجال التعليم يجابون بأن الميزانية لا تسمح و بأن المغرب يعيش كباقي دول العالم أزمة قد تؤدي به إلى الانفجار، في الوقت الذي يكافأ رجال (( السمطة )) ـ عفوا أعني السلطة ـ مكافآت مجزية، غير داخلة في حسابات السنة المالية، و من تحت طاولة الحوار الاجتماعي ؟؟ لماذا كل رموز السلطة، حتى في التعليم ـ و الحديث هنا عن المفتشين و المديرين ـ كانت زياداتهم محترمة إلا الأساتذة الممارسين ؟؟
أسئلة ستظل عالقة، و سيبقى الجواب المتوفر إلى الساعة يختصر في جدلية : القلم و العصا، و أيهما أسبق و أبقى و أقيم.
==========
منقوووول للإفادة